المشاريع السابقة
دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا
مشروع بحثي نفذه على مدار ثلاث سنوات (2018-2020) مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي بالشراكة مع مؤسسة فان فولينهوفين للقانون والحوكمة والمجتمع بجامعة ليدن، وتكفلت وزارة الخارجية الهولندية بتمويل جزء كبير من المشروع دون تدخل في تحديد شواغله ولا في كيفية دراستها. وقد قوّم المشروع دور القانون في معالجة خلافات متعلقة بقضايا مفصلية في بناء الدولة أعاقت الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة ودائمة. وفي هذا التقويم، اتبع المشروع مقاربة بحثية اجتماعية-قانونية لا تكتفي بدراسة القانون كما هو مدوّن، وإنما تهتم أيضاً بدراسته في حال حركته في المجتمع (كيف وضع؟ ومن وضعه؟ وهل فُعِل؟ وكيف استقبل؟ وماذا كان أثره؟ ...). وقد استند التقويم على طرق بحثية شملت، إضافة إلى تحليل النصوص، مقابلات معمقة، ومجموعات تركيز ضمت أشخاصاً واسعي الاطلاع روعي في اختيارهم تمثيل ألوان الطيف الليبي. وقام على البحث فريق ضم باحثين من تخصصات مختلفة: القانون بفروعه المختلفة، والسياسة والفلسفة ودراسات التنمية الدولية، ولم يقتصر على الأكاديميين، بل استكتب خبراء في مجالات مختلفة. وخلص إلى مجموعة من الرؤى والتصورات يقدّر – تأسيسا على ما أُجري من بحث - أنها تعبّر عن قطاع واسع من الليبيين، وتسهم في بناء الدولة وإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.
المرحلة البحثية الاولي: الهوية الوطنية
استغرقت مرحلة البحث في شاغل الهوية الوطنية الفترة الممتدة من 16 أبريل 2018 إلى 15 أكتوبر 2018، وشكّلت مسائل إثنية ودينية وسياسية المحاور الرئيسة في هذا الشاغل. فهو يتقصى تحديدا، قضيتين في كل محور؛ في المحور الديني: مكانة الشريعة في التشريع، وحرية التمذهب؛ وفي المحور السياسي: رموز الهوية الوطنية، والمشاركة السياسية؛ وفي المحور الإثني: ترسيم لغات المكونات الثقافية، وعدم التمييز ضدها.
المرحلة البحثية الثانية: الحكم الوطني
استغرقت مرحلة بحث شاغل الحكم الوطني الفترة الممتدة من 16 أكتوبر 2018 إلى 15 أبريل 2019، وركزت على دراسة التحديات ذات العلاقة ببناء الدولة والتحول الديمقراطي في ليبيا، ودور القانون في مواجهتها.
المرحلة البحثية الثالثة: اللامركزية
استغرقت هذه المرحلة البحثية من 16 أبريل 2019 إلى 15 أكتوبر 2019 وتناولت القضايا الرئيسية المتعلقة باللامركزية في ليبيا.
المرحلة البحثية الرابعة: العدالة الانتقالية
استغرقت مرحلة بحث شاغل العدالة الانتقالية من 16 أكتوبر 2019 إلى 15 أبريل 2020، وتناولت عددًا من قضايا العدالة الانتقالية الخلافية المفصلية، ابتداء من مدى شرعية مفهومها، وانتهاء بمدى ملاءمة تفعيل قانونها الرئيس: القانون رقم 29/2013، ومرورًا بمدى إمكانية تطبيقها، وإطارها الزمني والموضوعي، ومدى مناسبة كشف الحقيقة، والتخيّر بين العفو والعدالة، وتحديد أوجه جبر الضرر ومداه ومدى مسؤولية الدولة عنه، والموقف من إصلاح المؤسسات وما إذا كان يستلزم عزلًا للعاملين فيها ومعيار هذا العزل: الوظيفة أم السلوك، ومدى تميز ليبيا بخصوصية ثقافية في شأن العدالة الانتقالية ومدى وجوب استلهامها قضاء دوليًّا، فضلًا عن مدى مناسبة الرجوع إلى قضاء دولي، خالص أو مختلط، مكملًا للقضاء الوطني أو بديلًا عنه، في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
المرحلة البحثية الخامسة: قوات الأمن
استمرت مرحلة بحث شاغل قوى الأمن الفترة ما بين 16 أبريل 2020 و 16 أكتوبر 2020 وتناولت موضوعات القيادة والرقابة المدنية على جيش موحد، تشكيل جيش وطني، تشكيل الشرطة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة. وقد انتهى البحث إلى الدعوة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي، تتبع فيه القوات المسلحة وقوات الأمن السلطة المدنية المنتخبة، وتخضع لإشرافها، فيما تمتنع هذه القوات عن التدخل في التداول السلمي للسلطة أو الحياة السياسية. وتلتزم بأن يكون ولاؤها معقوداً للوطن، وأن يكون الانضمام إليها متاحاً لكل المواطنين دون تمييز. وأكد على أن الأمن الوطني هو أساس تشكيل القوات المسلحة وقوات الأمن وممارستهما لمهامهما وهو يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني، وليس أمن النظام، اي بمعنى أن يكون الناس آمنين على أنفسهم من الاضطهاد والاستبداد والعنف والإرهاب وانتهاك الخصوصية، وتأمين العيش والراحة والحياة الكريمة لهم جميعاً دون تمييز، والحفاظ على كيان الدولة. وأنه إذا كان الدستور نقطة البدء في التأسيس لهذا النظام، ولهذا النوع من الأمن، فإن ترجمته تتعدى وضع قوانين ولوائح ملائمة، على أهمية هذا، إلى معالجة منظومة القيم، وما تفرضه من تصور لدور المؤسسات الأمنية وعلاقتها بالسلطات المدنية والمواطن.
عهود، وشخصيات ووقائع لافتة في التاريخ الليبي
كتاب يصدر ضمن مخرجات مشروع "دور القانون في المصالحة الوطنية" يقترح تدريسه في التعليم الأساسي ضمن مرجعيات مادة التربية الوطنية.
