يستوفى “تيسر العدالة“، وفق تعريف المشروع، حين تتاح لمن يتعرض لمظلمة، بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مكنة إسماعها، ومعالجتها من قبل مؤسسات الدولة الرسمية أو غير الرسمية على أساس من مبادئ أو قواعد قانون الدولة أو شريعتها أو عرفها.

وفي ليبيا اليوم، تفاقم تعسّر العدالة بسبب الانقسام السياسي والنزاعات المسلحة المرتبطة به. ولا تزال الدولة غير موحدة بالكامل، ولا تسيطر بشكل كامل علي أراضيها، ولا تحتكر العنف، وقد أسهم كل ذلك بطريقته في عرقلة النفاذ الي العدالة. والمرجو أن يسهم تيسر العدالة في حل النزاعات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، وفي بناء الثقة بين المجتمع والدولة. ويتطلب هذا استراتيجية وسياسات وطنية مستنيرة من خلال البحث عن الفرص والقيود التي يواجهها كل من الباحثين عن العدالة ومقدميها في جميع أنحاء البلاد.

ويبحث المشروع البحثي الراهن نظام العدالة بأكمله، الذي نعرّفه على نحو يشمل مؤسسات العدالة (الرسمية وغير الرسمية)، وقواعد السلوك (قانون الدولة والقواعد الأخرى مثل الأعراف)، والتفاعلات داخل مؤسسات العدالة، وبينها وبين الساعين إلى العدالة. وكان الانقسام السياسي في الفترة 2014-2020 قد أنتج ازدواجية في مؤسسات قانونية وقواعد سلوك قانونية مهمة، ظلت آثارها قائمة على الرغم من اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام، إذ لا تزال هناك خطوات مهمة معلقة (ليس أقلها صدور قانون الانتخابات وإنفاذه)

ولفهم عوائق تيسّر العدالة رغم تعقيده، واقتراح تدابير تسهم في تخطيها، يدرس هذا المشروع خمسة مجالات:

1. مخاوف وأفعال "طالبي العدالة"، المتمثلين في الأشخاص الذين تعرضوا "لمشاكل قانونية محتملة" جدية، وحاولوا حلها. وسوف يولى اهتمام خاص للفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة، بما في ذلك النساء والأقليات الإثنية والمهاجرين والنازحين داخليا.

2. أداء مقدمي العدالة (مؤسسات الدولة وغيرها)، مؤسساتهم وخدماتهم.

3. نتائج عمليات السعي إلى العدالة

4. السياقات التي تؤثر على تيسر العدالة (على سبيل المثال: القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية).

5. مشكلات (عوائق) تيسر العدالة والمبادرات التي تهدف إلى التغلب عليها.

وسينظر هذا المشروع في فئتين من المظالم:

١) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و "مظالم العدالة الانتقالية" سواء تلك التي وقعت خلال حكم القذافي أم بعده.

ب) المظالم "العادية" (مثل تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإدارية، والمدنية، والجنائية)، وتشمل المشاكل الشائعة المتعلقة بالعنف والجريمة، والأرض والسكن، والأسرة، والعمل، وما إلى ذلك.

أسئلة البحث

1. إلى أي مدى، وعلى أي نحو، يلجأ الناس، ومنتسبو الفئات الهشة تحديداً، عند تعرضهم لمظالم عدالة عادية أو انتقالية إلى مؤسسات عدلية، رسمية وغير رسمية، ولماذا؟
2. إلى أي مدى، وعلى أي نحو، تتعامل مؤسسات العدالة، الرسمية وغير الرسمية، مع المساعي الذي يبذلها طالبو العدالة؟ ولماذا؟
3. إلى أي مدى تعد استجابات مؤسسات العدالة ملائمة، من وجهة نظر الساعين للعدالة ومن منظور الإطار القانوني الليبي، ولماذا؟
4. كيف تؤثر السياقات القانونية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتاريخية على تيسّر العدالة؟
5. ما العوائق الرئيسة التي تحول دون تيسّر العدالة؟ وما عناصر تحقيق هذا المطلب؟ ولماذا؟ وكيف يمكن التصدي للعوائق وصولا إلى التخفيف من أثرها أو إزالتها وتعظيم فرص تيسّر العدالة؟