بعض القوانين لم تكتف بمعالجة الفرضية المطروحة بشكل صحيح بمنح القاضى صلاحية الحكم بسبق الفصل بمبادرة منه متى علم بذلك من ظروف وملابسات القضية . هكذا صلاحية ليست مقررة فى المسائل غير الجنائية فى ليبيا .لهذا فإن القاضى قد يتصور أن المخرج الوحيد هو الحكم للمدعى بما طلب ،وليتحمل المدعى علية نتائج تقصيره أو جهله أو سؤ إختياره لوكيله! إلا أن هذا لا يرضى العدالة ولا القانون ، والقاضى، بحكم يمينه عند تسلم ولايته، مطالب بإحترامهما! بل إن دراسة الباب الخاص بإجراءات الاثبات فى قانون المرافعات تجعل الاستجابة لطلب المدعى فى المسألة المثارة -وما على شاكلتها - غير مبررة . فالقاضى يتمتع بدور إيجابى ملحوظ لعل من سماته أنه من يسهر على حسن سير الخصومة وأنه يملك إدخال من له علاقة بموضوعها أو مستنداتها من تلقاء نفسه ، كما يملك دعوة الخصم لإستجوابه ...الخ .

وعلى افتراص أن من لم يتمسك بالدفع هنا هو المحامى أو عضو إدارة القضايا فإن القاضى يمكنه أن يستوضح من المدعى عليه - الموكل أو الجهة العامة - وبذلك يمكنه مناقشة الطلب غير المبرر بحسب الظاهر : المطالبة بحق سبق الفصل فيه ! وهذا النهج أقل صعوبة من حيث التسبيب وإلاقناع من نهج آخر تبنته محكمة التعقيب التونسية فى شأن طعن رفعه صاحب حق مؤكد ولكن بعد الميعاد فقبلته تأسيسا على قاعدة الاسلام دين الدولة والآية المشار اليها فى العنوان . نعم هذا النهج يتعارض مع التفسير الذى أعطته محكمتنا العليا لقاعدة "الشريعة مصدر رئيس للتشريع" بحسبانها موجهة للمشرع ، ولكنه النهج الذى يمنع التحايل ويبطل الغش نحو القانون ويحمى القاضى من الوقوع فى الضلال وبه يتفادى القاضى أيضا عبادة التفسير الحرفى للقانون!

نشر الكاتب هذا الإدراج على صفحته الشخصية على فيسبوك، ويمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط.