وكانت أولى الخطوات التي اتخذها المتضررون بمن فيهم محمد الشاغول في سبيل الوصول للعدالة تقديم بلاغ عن الضرر لدى مركز شرطة المدينة. وقد أفاد محمد بأن المركز كان مكتظاً بالمتضررين، تبواً وطوارق، وأن المحققين تلقوا البلاغات وحرروا بكفاءة محاضر تسرد الأضرار، وسلموا نسخة منها للمتضرر واحتفظوا بأصلها.

وكان اللجوء إلى مركز الشرطة للحصول على تقرير بخصوص الضرر جزءاً من متطلبات التقدم للجنة شكلها المجلس البلدي لحصر الضحايا والأضرار. ويقال بأنه سُلمت نسخة من ملفات الضحايا لهذا المجلس. ولكن يبدو أنه لم يجد جهة لديها الجدية الكاملة لتسلم هذه الملفات وإيجاد حلول لها؛ ولم يستطع المجلس لوحده تعويض الضحايا، إذ لم توفر له الدولة الأموال اللازمة لذلك، لاسيما وأن النزعات المسلحة لم تقتصر على أوباري، بل تعدتها إلى مناطق أخرى مثل سبها، ومرزق، والكفرة.

وحين رعت قطر اتفاقاً للمصالحة بين التبو والطوارق، طلب ممثلو هؤلاء جبر ضرر النزاع. وبالفعل، انبثق عن الاتفاق لجنة كلفت فرق عمل من التبو والطوارق، كل تواصل مع أبناء جماعته لحصر الأضرار. وقد أوصت اللجنة بتعويض المتضررين. ولكن هذه التوصية لم تجد طريقها للتنفيذ. وقد قيل إن العلة هي أن قطر أرادت إيصال التعويض للمتضررين مباشرة، وهو ما رفضته السلطات الليبية. وليس من الواضح لدى المتضررين ما إذا كانت قطر قد رصدت أمولاً للتعويض، وليس بمكنتهم السفر إليها للتأكد من ذلك.

وعلى هذا النحو، لم تفلح مساعي المتضررين من النزاع في الحصول على جبر لأضرارهم، لا من السلطات الليبية محلية ووطنية، ولا من الجهة الخارجية التي تطوعت للمصالحة بين أطرافه.

صدر هذا الملخص في التقرير النهائي للمرحلة البحثية الأولى لمشروع تيسر العدالة في ليبيا.